به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعضای صندوق اعتباری هنر از مرز ۱۰۳ هزار نفر گذشت

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۷۵۹۲

سید مجید پوراحمدی، مشاور وزير و مديرعامل صندوق اعتباري هنر با تشریح خدمات این صندوق، اظهار کرد: تمامی هنرمندان، نویسندگان روزنامه‌نگاران و فعالان قرآن و عترت با عضویت در صندوق اعتباری هنر از ۳۶ نوع خدمت و حمایت صندوق هنر برخوردار می‌شوند. مهم‌ترین ملاک عضویت در صندوق احزار فعالیت فرهنگی و هنری و استمرار آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به تعداد اعضای صندوق گفت: نزدیک به ۱۰ هزار نفر از فعالان حوزه فرهنگی و هنری کشور در سال ۱۴۰۲ به جمعیت اعضای صندوق افزوده شد و این صندوق در حال حاضر بیش از ۱۰۳ هزار عضو دارد.

او ادامه داد: براساس آمار موجود، تعداد اعضای صندوق اعتباری هنر در سال ۱۴۰۲ از رشد ۷ درصدی نسبت به سال۱۴۰۱ برخوردار بوده است.

مشاور وزیر فرهنگ با اشاره به ترکیب اعضای صندوق اعتباری هنر افزود: اعضای صندوق شامل هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان قرآن و عترت هستند.

پوراحمدی تصریح کرد: براساس آئین نامه، عضویت گروه هنرمندان را فعالان حوزه سینما، موسیقی، هنر‌های نمایشی و هنر‌های تجسمی تشکیل می‌دهند. گروه نویسندگان شامل پژوهشگران، پدیدآورندگان کتب دوره‌ای و نویسندگان دارای اثر هستند. روزنامه نگاران، مدیرمسئول، سردبیر، مقاله نویس، خبرنگار، عکاس، مترجم و مفسر، مدیرهنری، طراح گرافیک، طراح کاریکاتور و عکاس در گروه اهالی رسانه هستند. گروه فعالان قرآن و عترت را قاریان و حافظان قرآن کریم، هنرمندان تذهیب کار قرآن کریم و کتاب آرایی و آوا‌ها و نغمات دینی شامل می‌شوند.

در حال حاضر از تعداد کل اعضای صندوق ۱۱ هزار و ۷۹۵ نفر را هنرمندان سینمایی، ۱۹هزار و ۳۳۳ نفر فعالان حوزه موسیقی، ۱۶ هزار و ۷۲۶ نفر هنرمندان نمایشی، ۱۵ هزار و ۱۶۹ نفر از گروه نویسندگان، ۹ هزار و ۷۱۵ نفر فعالان حوزه قرآن و عترت، ۹ هزار و ۸۸۰ نفر روزنامه نگاران، ۲۰ هزار و ۴۳۵ نفر هنرمندان حوزه تجسمی و ۵۱۷ نفر را فعالان فرهنگی تشکیل می‌دهند که از این تعداد، بیشترین فراوانی به ترتیب به رشته‌های تجسمی، موسیقی و نمایشی مربوط می‌شود.

پوراحمدی با اشاره به رشد اعضا به تفکیک رشته فعالیت گفت: بیشترین رشد آمار عضویت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ متعلق به روزنامه نگاران، هنرمندان حوزه تجسمی و نویسندگان بوده است.

مشاور وزیر فرهنگ با اشاره به نسبت سنی جمعیت تحت پوشش صندوق مطرح کرد: ۶۳ درصد اعضای صندوق اعتباری هنر کمتر از ۴۴ سال سن دارند که این مهم نشان از گرایش نسل جوان به انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری و دغدغه برخورداری از مزایای شغلی و اجتماعی این نسل دارد.

 او افزود: ۸ درصد از اعضای صندوق، هنرمندان پیشکسوت بالای ۶۰ سال سن هستند.

پوراحمدی با اشاره به نقش بانوان در اعتلای فرهنگ و هنر کشور گفت: در حال حاضر، ۳۵ درصد از اعضای صندوق شامل بانوان فرهیخته می‌شود و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صندوق اعتباری هنر در سال جاری تکریم و برنامه ریزی برای ارائه خدمات ویژه به آنهاست.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: بسط عدالت فرهنگی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که صندوق اعتباری هنر آن را دنبال می‌کند. براین اساس، تقویت نمایندگی‌های صندوق در استان ها، پیگیری و رصد مطالبات اعضا در استان‌ها از برنامه‌های مهم صندوق اعتباری هنر است. در حال حاضر، ۳۳ درصد اعضای صندوق را هنرمندان ساکن استان تهران و ۶۷ درصد را هنرمندان ساکن در سایر استان‌ها تشکیل می‌دهند.

او ادامه داد: پس از تهران، استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و البرزبیشترین تعداد عضو در صندوق اعتباری هنر را دارا هستند.

رئیس هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر با اشاره به رشد آمار اعضا به تفکیک استانی گفت: بیشترین رشد عضویت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ متعلق به استان‌های هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی است.

پوراحمدی عضویت هنرمندان نامدار و پیشکسوت در صندوق اعتباری هنر را موجب افتخار این نهاد حمایتی دانست و گفت: بیش از هزار نفر از اعضای صندوق دارای نشان درجه یک هنری هستند که برنامه‌های حمایتی متناسب با شأن و منزلت این عزیزان را برنامه ریزی کرده ایم.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان افزود: در تلاش هستیم با بهره گیری از صاحب نظران خبره و همراهی اهالی فرهنگ، هنر، قدم‌های اساسی در حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر کشور برداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری ساير حوزه ها

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صندوق اعتباری هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیمه هنرمندان اعضای صندوق اعتباری هنر صندوق اعتباری هنر روزنامه نگاران فعالان حوزه سال ۱۴۰۲ حال حاضر قرآن و عترت استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار کرد: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام

کد خبر 748340